دعت هيئة الصمود التونسية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، إلى تنظيم تحرّك احتجاجي يوم السبت المقبل، للمطالبة بالإفراج عن سبعة من قيادات أسطول الصمود، وذلك بعد نحو شهر من إيقافهم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذا التحرك يُنظّم تحت شعار: “مطلبنا تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين… الحرية لأبطال أسطول الصمود”، معتبرة أن تواصل الاحتفاظ بالنشطاء يندرج ضمن سياسة تضييق تستهدف الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والساعية إلى كسر الحصار على غزة.
من جهتها، أكدت لجنة الدفاع عن أسطول الصمود، يوم الاثنين، تداول تسريبات من محاضر البحث العدلي، تم توظيفها – وفق تعبيرها – لتشويه صورة النشطاء ونشر معطيات مغلوطة، محذّرة من خطورة استغلال المسار القضائي لأغراض التشهير أو التصفية السياسية.
ودعت اللجنة مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب إلى توحيد الجهود، دعماً لنشطاء الأسطول، ومساندة التحركات المطالبة بإطلاق سراحهم، إلى جانب دعم المسار القانوني والحقوقي للدفاع عنهم.
ويُذكر أن القضاء كان قد أصدر، بتاريخ 16 مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من نشطاء أسطول الصمود، وهم: غسان هنشيري، وائل نوّار، جواهر شنّة، سناء المساهلي، محمد أمين بنّور، نبيل شنّوفي، وغسان بوغديري، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بشبهات تدفقات مالية غير قانونية وتبييض أموال.
