سيتم اقتطاع أيام الاضراب القانوني من الاجور وتوابعها فحسب دون المساس بالمسار المهني للعون وفق ما تضمنه محضر الاتفاق في الزيادة في الاجور والمنح الخصوصية في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي تم توقيعه ظهر اليوم الثلاثاء بالقصبة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
كما نص الاتفاق على تكوين لجنتين مشتركتين لمراجعة النظام الاساسي العام لاعوان الوظيفة العمومية ولاعوان المؤسسات والمنشات العمومية تنطلق أعمالهما يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015 .
وات