أجرت مؤسسة "سيغما كونساس"، استجوابا للتونسيين حول المعطيات Data، أظهر أن 77 % منهم يرون أن الحصول على المعلومة من مؤسسات الدولة (البلدية، الولاية، المعتمدية، الحكومة، الهيئات..) أمر صعب، بينما يؤمن 90 % من المستجوبين بحق المواطن في الحصول على المعلومة، خاصة منها الحكومية.
وبين حسن الزرقوني مدير سيغما أن ثلثي المستجوبين يقرون بصعوبة الحصول على حق النفاذ إلى المعلومة، نظرا للتعقيدات التي تحول دون تطبيق آليات نشر المعلومات، خاصة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية.
كما اضاف أن 81% من المستجوبين، بأنهم حذرون عندما يتعلق الأمر بنشر معطياتهم الشخصية على الانترنات، سواء المتعلقة بالسن أو مقر السكنى، بينما يعبر 56 % أن المعطيات الشخصية لا تحظى بالحماية اللازمة في تونس.
وقدمت مؤسسة سيغما كونساي هذه الأرقام وناقشتها خلال لقاء، انعقد عشية اليوم الخميس في العاصمة، نُظم بالتعاون مع مؤسسة KAS الألمانية، بمشاركة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، ورئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، ورئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي.
