كشف تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول العنف في تونس نشره السبت، ان خارطة العنف قد تغيرت من حيث اشكال العنف ومجالاتها، خلال شهر مارس 2020، بسبب الاوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والامنية في البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد واقرار الحجر الصحي الشمال.
ولاحظ المنتدى، من خلال رصده للصحف والمواقع الكترونية ومواقع الاذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي، انتقال العنف خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر مارس من الفضاءات العامة الى الخاصة وداخل الاسرة، مشيرا الى ان وزارة المراة قد اكدت ارتفاع العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر الصحي بمعدل خمس مرات وفقا للنداءات الواردة على الوزارة.
كما اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الفايسبوك، حسب التقرير، مسرحا رئيسيا للعنف وردات الفعل العنيفة منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل يوم 20 مارس 2020.
وأبرز التقرير ان العنف في تونس مازال ذكوريا بامتياز اذ ارتكب الذكور نسبة 88 % من اعمال العنف في حين ان نسبة العنف المختلط لا تتجاوز 9 % وبلغ العنف الجماعي 52 % والعنف الفردي 48 %.
ويبقى اقليم العاصمة اكثر المناطق التي تشهد ارتكاب العنف بنسبة تناهز 34.5 % من مجموع حالات العنف المرصودة، تليها ولاية سوسة بنسبة 15 % وليكون العنف الاجرامي ابرزها بنسبة 65.6 % ، يليه العنف الانفعالي بنسبة 28 % والعنف الاسري بنسبة 7.8% ثم العنف الجنسي بنسبة 6.25 %.
ومثلت اماكن الاقامة والطرقات ابرز الفضاءات التي شهدت حالات عنف طيلة شهر مارس بنسبة 25 بالمائة لكل فضاء.
واشار التقرير الى ان الخوف من فيروس "كورونا" المستجد" وعدم فهمه من قبل العديد من السكان في مناطق عديدة، قد ادى الى الدخول في ردات فعل احتجاجية عنيفة رفضا لدفن ضحايا الفيروس في المقابر المجاورة، وليبلغ الامر الى حد المواجهات مع الامن في ولاية بنزرت.
وبلغت ردات الفعل الجماعية ضد القادمين من الخارج بسبب الاستهتار من الحجر الصحي الذاتي الى حد ممارسة العنف على كل من تظهر ملامحه انه قادم من الخارج.
وات