اعتبرت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان بصندوق الزكاة الذي دعا رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني "مبادرة غير القانونية وخارجة عن مشمولات السلطة المحلّية باعتبارها سلطة مدنية".
وأكدت الرابطة في بيان لها اليوم السبت، أنّ هذه المبادرة تعد مؤشّرا خطيرا على تمرّد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية، وتحدّ صارخ للدستور الذي ينصّ على أنّ الدولة التونسية دولة مدنية. وأضافت أنّ مثل هذا العمل يعتبر سعيا مدبّرا، من أجل تمرير بعض الركائز الأوّليّة للدولة الدينية بديلا عن الدولة المدنية، مذكّرة بأنّ مجلس نوّاب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه المبادرات.
ولاحظت أنّ هذا التوجّه الخيري في ظاهره، غايته تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في أداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة، مؤكّدة أنّه توجّه سياسي ومجتمعي يكرّس الطائفية والعشائرية والولاءات الشخصية.
كما اعتبرت أنّ بعث "صندوق للزكاة " يعدّ توظيفا سياسيا رخيصا لغايات سياسية وانتخابوية، مطالبة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة، ووضع حدّ لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة والالتزام بتراتيب الخدمات التي تؤدّيها الدولة للمجتمع.
كما أضافت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تكريس الفوارق الاجتماعية، واعتبار الفقر قضاء وقدرا يعالج بطرق فيها إهدار للكرامة البشرية وإهانة للمواطن التونسي لا ترفعها عنه إلا الدولة الراعية باعتبارها الشخصية المعنوية المحايدة، ووحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية في نطاق من العزّة واحترام الذات الإنسانية.
