تبعا لإحالة السيّدة آمنة الشرفي على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بتهمة الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسّكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية والنيل من إحدى الشعائر الدينية المرخصّ فيها طبق الفصلين 52 و53 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والذي يتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وخلافا لما يقع الترويج له فإنّه يتجه توضيح ما يلي:
أوّلا : لم يصدر بعد أيّ حكم في القضيّة
ثانيا : انعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الخميس 28/5/2020 ونتيجة للإجراءات الوقائيّة المعتمدة في المحاكم بقيت المتهمة تنتظر المناداة عليها خارج القاعة بما انها تمثل في
حالة سراح ولكن لأسباب تقنيّة وتنظيميّة لم يحصل ذلك وقرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة وهو ما أدّى لحصول خلاف بسيط مع الدفاع انتهى إلى الاتفاق على تقديم مطلب حلّ مفاوضة قبلته المحكمة وأخرت القضيّة لجلسة لاحقة.
ثالثا: إنّ ما يقع تداوله من معطيات حول القضية غير صحيح ولا علاقة له بما هو مضمّن في الملف من وقائع وهذا التحريف لمعطيات القضية ينم عن سوء نية اصحابها بغية تهويل الامور وتحميلها ما لا تحتمل وهو ما نتج عنه حملة واسعة من التكفير والتهديد بالقتل والاغتصاب والحرق ، طالت المنوبة و حتي بعض من افراد عائلتها وتم تقديم شكاية ضد كل من ثبت تورطه فيها بموجب معاينات تمت في الغرض.
رابعا: دون الخوض في القانون و تفاصيل الملف القضائي من الواضح ان عدم تمكن البعض من الدين و اللغة ، جعلهم يعتبرون النص الذي قامت المنوبة بمشاركته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تحريفا للقرآن والحال أنه نصّ نثري كتب بأسلوب السجع ،في إطار مزخرف وفيه وصف متداول لفيروس "الكورونا" وكيفية التعامل معه ولا يتضمن أية عبارة نابية أو مسيئة أو ساخرة من القرآن الكريم، كما أن النص خال من البسملة . لذلك فان نسبة تحريف القرآن للمنوبة راجت بسبب الجانب الشكليّ للنصّ وليس مضمونه والحال أن ذلك الشكل ليس من كنه القرآن، بل هو مجرد فن من فنون التزويق والطباعة اعتمد في طباعة بعض المصاحف ولا علاقة له بقدسيّة القرآن بل إن النسخ الأولى من المخطوطات والمصاحف لم تعتمده كمخطوط جامعة برمنغهام ومصحف ابن غطوس بدار الكتب الوطنية بتونس والمصحف الأزرق بمتحف رقادة القيروان.
خامسا: امام ما يتم ترويجه من مغالطات ومبالغات أدت إلى قيام البعض بتكفير السيّدة آمنة الشرفي وتهديدها بالاغتصاب فإنّ لسان الدفاع وإذ صار مضطرّا لتقديم هذه التوضيحات ، يعبر انه على استعداد للقيام بكل ما من شأنه أن يضمن محاكمة عادلة لا ضغوط فيها وهو يهيب بالنيابة العمومية أن تقوم بدورها لتتبع من صدرت عنهم دعوات التكفير والقتل والتهديد بالاغتصاب بذات السرعة والنجاعة الفائقتين التي تحركت فيها لتتبع المنوبة.
