عبّر الصندوق العالمي للطبيعة، في بيان أصدره، الثلاثاء، عن "رفضه القطعي للأمر الوزاري المشترك بين وزير الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ووزير التجارة القاضي باستعمال الأكياس البلاستيكية الى جانب الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 14 أوت 2020".
واعتبر الصندوق أنّ هذا الأمر الوزاري "يشرّع للتلوّث ويضفي صبغة قانونيّة لما تعانيه تونس من تلوّث بيئي وخطوة إلى الوراء في التّصدي للتلوث البيئي وإرساء بيئة سليمة للأجيال القادمة بل هو إعتداء على الحق في الحياة والبيئة الصحيّة".
ودعا، تبعا لذلك، الوزارتين المذكورتين إلى التراجع عن هذا القرار. وأوضح أن القرار "يتعارض مع نصوص تشريعية أخرى ويأتي في صدام مع الفصل 45 من الدستور، الذي ينص على أن "الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ.
وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي" كما يتعارض مع التوجه العام للدولة الرامي الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة".
واضاف "وسينجر عن هذا القرار المس بصورة تونس دولياً وإقليمياً كدولة تعمل على الحد من التلوّث البيئي". واشار الصندوق العالمي للطبيعة إلى أنّ تونس هي المنتج الثالث عشر للمنتجات البلاستيكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم إستهلاك نحو مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس ونحو 80 بالمائة من تلك الأكياس لا يتم تجميعها ولا يعاد تدويرها، أضف أن استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت سيفرز ما لا يقل عن 250 مليون كيس بلاستيكي جديد كل سنة، وهو ما لم تتهيأ تونس لا لجمعها ولا للتصرّف فيها وبالتالي ستكون عواقبها وخيمة على البيئة وعلى صحة المواطن التونسي.
ويفقد الاقتصاد التونسي، بحسب الصندوق، ما يقدر بنحو 60 مليون دينار سنويًا بسبب التلوّث البلاستيكي، نظرا لتأثير هذه المادة الملوّثة على قطاعات عديدة مثل السياحة والشحن والصيد البحري.
وات
