دعت منظمة العفو الدولية تونس الى عدم تطبيق عقوبة الاعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على إثر الحملات المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي و التي تدعو السلطات لتطبيق عقوبة الإعدام بالدولة التونسية على أنها وسيلة لردع الناس عن ارتكاب الجرائم.
وأكد فرع المنظمة في تونس إلى أن كلا الحقين يكفلهما دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.
ولفتت المنظمة إلى أنه تم دحض هذا "الادعاء" مرراً وتكراراً، وأنه "ليس هناك أي دليل على أن عقوبة الإعدام أشد ردعاً في الحد من الجريمة أكثر من السجن مدى الحياة".
كما أشارت إلى أن عقوبة الإعدام "لا تردع الجريمة وفقاً للبحوث، فليس هناك أدلة موثوقة على أن الإعدام أكثر فعالية من السجن كعقوبة رادعة للجريمة"، مضيفة أن "أعداد الجرائم الواردة من البلدان التي حظرت عقوبة الإعدام لم ترتفع بعد الحظر، بل وانخفضت فعلياً في بعض الحالات. ففي كندا، كان معدل جرائم القتل في عام 2008 أقل من نصف معدل عام 1976 الذي حُظِرَت فيه عقوبة الإعدام هناك".
ودعت منظمة العفو الدولية تونس، الدولة التونسية إلى الإستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار إيقاف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.
كما دعت المنظمة رئيس الجمهورية بالمصادقة على البروتوكول الثاني التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإدراج الحق غير القابل للتقادم في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام في كل التشريعات التونسية والعمل من أجل تحويل كل العقوبات الصادرة سابقًا إلى عقوبات بالسجن المؤبد أو أي عقوبة بديلة.
