عبرت جمعية شمس عن إدانتها الشديدة لتصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس معتبرة انها مقاربة اتسمت بالوضاعة في الوصف و التحقير و التحريض على وجود الأمهات العازبات و الاطفال المولودين خارج أطر الزواج و المثليات لافتة الى انه اعتداء صارخ على الدستور.
و جاء في البيان ما يلي :
تتابع جمعية شمس بقلق ما يستجد من أحداث ذات طابع سياسي-أيديولوجي و التي شكلت طفرة خطيرة لخطابات العنف و التمييز و الكراهية و العنف المادي في المشهد السياسي التونسي.
اذ عمد " النائب " المسمى محمد العفاس في مداخلة له الى مهاجمة مجموعات اجتماعية مهمشة على غرار الأمهات العازبات و الأطفال المولودين خارج أطر الزواج و المثليات ، في مقاربة اتسمت بالوضاعة في الوصف و التحقير في التعبير و التحريض على وجودهم/ن الاجتماعي-القانوني ،و في اعتداء صارخ على جوهر الدستور التونسي و النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. انتهت هذه الهمجية " الرعاعية " بتسجيل أحداث عنف مادي في الجلسة العامة ليوم أمس من قبل نواب " ائتلاف الكرامة " : الامتداد التنظيمي لروابط حماية الثورة.
و لئن سبق أن نبهنا من ضرورة وضع الحد القانوني و التصدي لظاهرة تفشي الخطاب العنيف و المتطرف داخل قبة البرلمان التونسي, باعتبار ان هذه الاحداث هي ليس الأولى من نوعها، اذ عمد نواب هذا الائتلاف ذا الخلفية الأيديولوجية الدينية المتطرفة و في عديد المحطات الى التحريض على المجموعات الهشة و المهمشة, و غيرها من الخطابات الأخرى المشرعة للعنف العنف المادي و المعنوي ضد الأشخاص و المنظمات الحقوقية المدافعة عن المنظومة الكونية و الشمولية لحقوق الانسان. في هذا الاطار، و امام المستجدات الخطيرة التي شهدها المشهد في تونس, يهم جمعية شمس العودة على ما يلي :
1- تدين جمعية شمس ما جاء على لسان المدعو محمد العفاس من تصريحات تمس من مجموعات اجتماعية لها ما لكل المواطنين و المواطنات من حقوق كما الواجبات. تدين أيضا الجمعية أحداث العنف التي جدت يوم أمس داخل قبة البرلمان التونسي في مشهد أقل ما يقال عنه " قطيعي همجي " لا يليق بسياق الانتقال الديمقراطي.
2- تذكر جمعية شمس بأن المدعو محمد العفاس هو محل تتبع قضائي في اطار دعوى قضائية كانت قد رفعتها الجمعية منذ سنة 2016 و ذلك عقب تصريحاته في اطار حصة تلفزية، كان قد حرض فيها على المثليين و المثليات و دعى فيها الى " إقامة الحد " برميهم/ن من شاهق تطبيقا للشريعة الإسلامية. تذكر جمعية شمس بان هذا المجرم هو مثال حي يوضح نتائج تعمد الدولة و المنظومة القضائية ترسيخ " الإفلات من العقاب "،و تجاهلها و تساهلها مع المحرضين على العنف و الكراهية في تونس.
3- تدين جمعية شمس تصريحات المدعو محمد العفاس، في علاقة بالمثليات و المثليين خلال مداخلته، و تذكر بأن مثل هذه الخطابات لن تزيد الا في عمق خنادق التفرقة الاجتماعية و العنف الاجتماعي القائم على التمييز على أساس الهوية الجنسية و الجندرية و تعبيراتها.
4- تدعو جمعية شمس مجلس نواب الشعب الى تحمل مسؤوليته التاريخية و القيام بالإجراءات القانونية اللازمة من اجل الغاء الحصانة البرلمانية لنواب هذه الكتلة ( محمد العفاس على وجه الخصوص ) لتمكين الأطراف المتداخلة من ملاحقتهم عدليا و وضع حد لنزيف الهمجية البرلمانية و خطابات التحريض و العنف و التكفير التي تشهدها تونس منذ أن بلغ هؤلاء السلطة ( في زلة شعبية تاريخية ) حتى لا تدفع تونس المزيد من التضحيات التي هي في غنا عنها و إزالة المصدح من امام الافواه الرجعية التي ترمي لإدخال البلاد في دوامة عنف لا نرى نهاية لها.
5- تدعو جمعية شمس رئيس الجمهورية بصفته الساهر على تطبيق الدستور, الى التدخل, بما له من صلاحيات قانونية و أخلاقية ( مدنية ديمقراطية ). و وضع حد للمهازل التي تستجد في المشهد السياسي التونسي.
6- تدعو جمعية شمس، كل الأطراف المدنية الديمقراطية الى الالتفاف و رص الصفوف لايقاف نزيف العنف و التحريض الذي يشهده المشهد السياسي في هذه المرحلة الحرجة. كما تدعو الجمعية الأطراف السياسية الديمقراطية المدنية الى الإسراع في خلق البديل السياسي و طرحه على المستوى الشعبي حتى لا تتكرر المهازل السياسية، حيث أن تونس لن تتحمل المزيد من " الزلات الشعبية " و التهريج السياسي أكثر من هذا.
في النهاية، تذكر جمعية شمس بان التحرك العاجل و الجذري ضد هذه الممارسات أصبح ضرورة قصوى و ان على القوى المدنية أن تتوحد من اجل إعادة القطار لسككه حتى نتجاوز هذه المرحلة الحرجة و ان نمر بتونس الى ضفة النجاة و نجاح مسارها الديمقراطي.
