وصفت الجمعيّة التونسيّة للنّساء الديمقراطيات البرلمان بساحة لتعنيف النساء اثر اقدام ثلة من نواب المجلس وهم سيف الدين مخلوف و الصحبي صمارة وأحمد بن عياد على تعنيف النائبة عبير موسي عنفا ماديا غاية في الوحشية، والتعدي على أبسط مبادئ الكرامة الانسانية.
و أضافت الجمعية في بلاغ ، أن الاعتداء حدث على المباشر على مرأى و مسمع من نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون عدد 118/2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي وفي مجلس سيادي و بحضور وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ،وبترأس نائبة رئيس مجلس نواب الشعب السيدة سميرة الشواشي للجلسة، وبحضور السيدة وزيرة المرأة التي فاجأنا بل وصدمنا صمتها أمام التعدي الصارخ على حقوق النساء و مكاسبهن ومبادئ الدستور وقانون2017- 58 وجميع الالتزامات الدولية في علاقة بحقوق النساء .
لقد نسيت السيدة الوزيرة واجبها في الدفاع عن النساء ضحايا العنف مكتفية بالتنديد بما حصل، آمرة رئيسة الجلسة بإخراج النائب من القاعة ومواصلة الجلسة بعد الحادثة وكأن شيئا لم يكن ، فلا النيابة العمومية تحركت ولا تمت المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعتدي على زميلته بالبرلمان
وقد تبين من خلال هذه الحادثة المدانة بكل المقاييس والتي لا تنفصل عن بقية سلسلة حوادث العنف المسلط على النساء أن مجلس نواب الشعب هو ساحة لتعنيف النساء وضرب حقوقهن وأنه فضاء غير آمن للنساء بل هو مسرح لضرب حقوقهن وإهانتهن ونهيهن عن المشاركة في الحياة السياسية.
إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تنبه إلى أن مواصلة الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء إنما يؤسس لتخويف النساء من ولوج المجال السياسي مستقبلا بهدف إقصائهن وإزاحتهن من المنافسة على مواقع القرار وتسيير الشأن العام تمهيدا لإعادتهن إلى الفضاء الخاص كما لو كان الفضاء الطبيعي الوحيد لهن.
وأمام تخاذل السلط الثلاث وتراخيها وتهرّبها من المسؤولية المنوطة بعهدتها وعلى رأسها السّهر على حسن تطبيق القانون 2017-58 المتعلق بالقضاء على العنف، فان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطلق صيحة فزع تدعو من خلالها :
1- جميع الناخبين والناخبات لسحب ثقتهم وثقتهن من النواب المتورطين في اعمال العنف ضد النساء.
2 - ان يكف مجلس نواب الشعب عن اتباع منهج الصمت المتعمد أمام العنف المسلط على النساء داخله وخارجه.
3- أن تتخذ رئاسة مجلس نواب الشعب كل الإجراءات المستعجلة والضرورية لضمان أمن النائبات والنواب وعدم تكرار هاته الأحداث..
4- أن ترفع الحصانة عن النائب المعتدي بالعنف على زميلته وأن يتم تطبيق القانون عدد 58 عن طريق إشعار النيابة العمومية وأعلامها بأن عنفا ماديا بارزا وواضحا يتكرر في البرلمان ودعوتها للتحرك من اجل ايقاف هذا النزيف
5- أن تتحالف كل مكونات المجتمع المدني بمنظماته الوطنية وجمعياته الحقوقية وخاصة الجمعيات النسوية والنسائية من أجل المشاركة في حملة واسعة للتصدي لهذه الجرائم وتفعيل القانون مع اتخاذ الإجراءات والتدابير العمومية لمقاومة سياسة الإفلات من العقاب.
6 - ان يتم التعجيل في وضع الآليات الفعلية ل:
- مواجهة حوادث القتل المتعددة والاعتداءات بالعنف ضدّ النساء خاصة وقد تصاعد عددها في المدة الأخيرة.
- تراخي وتقصير الجهاز القضائي وخاصة النيابة العمومية في توفير الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف.
- تفعيل الباب الاول من قانون 58 في ما يتعلق بالخطة الاعلامية والتربوية
