اعتبر حزب العمال، في بيان له اليوم الخميس، أنّ ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس، هو "استكمال للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 جويلية الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور".
وعبر الحزب عن رفضه التام لهذا النهج "الذي يؤسس لحكم فردي، مطلق، استبدادي، معادٍ لمطامح الشعب التونسي، الذي يدّعي قيس سعيد تكريس إرادته، في استكمال المسار الثوري وكنس المنظومة الفاشلة والفاسدة"، بحسب نص البيان.
وأعلن انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة و"العمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل".
كما جدد الحزب تحميله لحركة النهضة وحلفائها في الحكم طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مريع على مختلف الأصعدة "بما عزز شروط اتجاه جزء من الشعب نحو الشعبوية دون إدراك لجوهرها الفاشي والرجعي والفاسد والعميل"، وفق البيان.
ودعا البيان "كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار ووضع حد للتّلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر مساء أمس، أمرا رئاسيا (عدد 117 لسنة 2021 ) يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب ولرئيسه وبالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما جاء في هذا الامر مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
