وطنية

'مراسلون بلا حدود' تدقّ ناقوس الخطر بخصوص حريّة الصحافة في تونس

 دقّت منظّمة "مراسلون بلا حدود"، ناقوس الخطر بشأن حريّة الصحافة في تونس، مؤكّدة أنّ أحداث 14 جانفي الأخيرة تؤكّد الخطر الذي يتهدّد القطاع وذلك لدى تقديم هذه المنظمة، تقريرها السنوي بعنوان "الصحافة في تونس .. ساعة الحقيقية".

فقد قال صهيب الخياطي، رئيس مكتب تونس ل"مراسلون بلا حدود"، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيية والإتحاد العام التونسي للشغل إنّ التقرير اعتبر أنّ "النحو البطيء للغاية الذي صاحب تحوّل قطاع الإعلام، على مدى السنوات العشر الماضية، وما جدّ من تطوّرات سياسية أخيرة، يهّدّدان حرّية الصحافة التي كانت قبل 11 سنة، الإنجاز الرئيسي للثورة التونسية".
وأكّد أنّ المنظّمة تطرّقت في تقريرها (الوارد في 30 صفحة)، إلى العلاقة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووسائل الإعلام في تونس، منذ توليه السلطة ولاحظت أنّها كانت "علاقة غامضة وغير واضحة"، مضيفة أنّه ومنذ توليه كافة الصلاحيات في 25 جويلية 2021، "ازدادت الانتهاكات المرتكبة ضد الصحافة".
واعتبرت أيضا في تقريرها، وفق الخيّاطي، أنّ "مشاهد العنف التي تمت ملاحظتها يوم 14 جانفي الجاري، لم تشهدها العاصمة منذ أن غادر الرئيس بن علي السلطة في 2011 ولم تزد إلا تأكيد المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة".
وذكر أنّ الأمين العام ل"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، أعرب بعد أحداث 14 جانفي الأخيرة، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه ب"المنعرج الاستبدادي الذي له تأثير مباشر على الصحافة التونسية المرتبطة أساسا بمستقبل الديمقراطية في تونس".
وحسب ما نقله عنه الخياطي، فقد دعا ديلوار، رئيس الجمهورية، إلى "الالتزام الصّارم بالمحافظة على الضمانات الدستورية التونسية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والاعلام وكذلك احترامها".
من جهة أخرى قال الخيّاطي إنّ التقرير قد تطرّق أيضا إلى "العلاقات المشبوهة القائمة بين الإعلام وعالم السياسة وعالم الأعمال والتي تقف عائقا أمام تنفيذ الاصلاحات الضرورية لضمان استقلالية قطاع الصحافة وتعزيزها".
واعتبر أن "الإصلاح غير المكتمل لقطاع الاعلام في تونس، مازال لم يسمح بتأمين الحدّ الأدنى من الحماية للصحفيين، ممّا يعني أنّهم مازالوا عرضة للضغوط"، مشددا على أنّ الحاجة إلى الإصلاح القانوني، هي احدى النقاط المضمّنة في النداء الموجّه إلى السلطات وفي التوصيات الموجّهة إلى الصحفيين، في خاتمة هذا التقرير، "بهدف تعزيز حرّية الصحافة في تونس".
من جانبها اعتبرت أميرة محمّد، نائبة رئيس نقابة الصحفيين أنّ الإعلام كان قبل 25 جويلية 2021 "يعاني إشكالية كبرى مع السلطة ومع أحزاب سياسية لا تؤمن بحرية الإعلام وعداؤها واضح وجلي لحريّة الصحافة والصحفيين، مثل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وكذلك الحزب الدستوري الحر".
وقالت في سياق متصل: "لقد انضاف إلى هذه الأطراف وميليشياتها المدافعة، ميليشيا جديدة تقدّم نفسها على أنها تابعة لمسار 25 جويلية وداعمة لرئيس الجمهورية الذي لم يقدّم موقفه إزاء تصرفات هذه المجموعات التي تعمل على تكرار أعمال حركة النهضة في السابق، من هتك للأعراض وملفات لهرسلة أشخاص وتوظيف معطيات لخدمة ملفات معينة".
أمّا عضو الجامعة العامّة للإعلام (تابعة لاتحاد الشغل)، مفيدة بن تواتي، فقد اعتبرت أنّ "الإعلام يوجد منذ 25 جويلية 2021، بين استقطاب سياسي ثنائي (سلطة ومعارضة) لم يختلف عن السابق بل ازداد خطورة، ممّا يجعل حرية الإعلام في خطر، بالنظر إلى أنّ كل طرف يسعى إلى أن يُخضع الإعلام لصالحه"، منبّهة إلى أن هذه المسالة تستوجب الحذر".
 
وات