أفاد مدير الإحاطة والتشخيص والتّنمية في بنك تمويل المؤسسات الصّغرى والمتوسطة، حمدي قصيعة، بأنه من المتوقع إحداث خط دعم حاجيات أموال التداول الهيكلية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة قبل موفى 2022 .
وقال قصيعة في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّه تم استكمال المرحلة الأولى الخاصة بهذا المنتج البنكي الجديد، أي خطّ دعم حاجيات أموال التداول الهيكلية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة، المتمثلة في تنفيذ الخصائص التّقنية للمشروع وإرساء طلب الحصول على خطّ تمويل خاصّ به، سيوضع على ذمّة البنوك لإسناد قروض تدعم أموال التداول الهيكلية للشّركات ويعهد بالتصرّف فيه وتامين عمليات المرافقة لبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
وأكد قصيعة أن المنتج البنكي المقدر بـ100 مليون دولار، يهدف بالخصوص إلى المحافظة على النسيج الاقتصادي وتطويره من خلال تنويع التدخلات البنكية وترشيدها إلى جانب توفير موارد مالية لها وتوسيع مجالات تدخّلها في دعم نشاط المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة .
وأضاف أن هذا المشروع يرمي، أيضا، إلى تغيير المناهج النمطية لتدخلات البنوك خاصّة خلال الأزمات وجعلها أكثر ملائمة للحاجيات الحينية للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة علاوة على تفعيل دورها في مرافقة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والإصغاء المتواصل لحاجياتها كشريك استراتيجي وليس كعلاقة بنك وحريف.
وأشار قصيعة في ما يتعلق بهيكلة تمويل القروض، إلى أنه سيتم استعمال موارد الخط من طرف البنوك وذلك بإسناد قروض متوسط المدى بنسبة أقصاها 50 %على موارد الخط و50 % من تعهداتها الجملية تجاه الحريف على مواردها الخاصّة، سواء كان مشروع إحداث أو توسعة.
وات
