أعلنت وزارة العدل، مساء اليوم الأحد 14 أوت 2022، أن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022.
وكانت المحكمة الإدارية، قد أصدرت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء الماضي، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً في 1 جويلية الماضي بإعفاء 57 قاضياً، مع التنصيص على النفاذ الفوري.
وأوضح الغابري، أنّ قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مشيراً إلى أنّ التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضياً الذين تم إعفاؤهم، تم بحسب خصوصية كل ملف، ودراسته حالة بحالة.
وأشار عماد الغابري أنه رُفض هذا القرار لعدد كبير من القضاة الـ57 الذين كان سعيّد أعفاهم من مهامهم، في حين رُفض بعض الطعون الأخرى، من دون أن يوضح عددها.
