قال القاضي عفيف الجعيدي، اليوم الأحد 14 أوت 2022،أن وزيرة العدل وجّهت يوم 11 أوت الجاري ملفات إلى النيابة تعلقت بقضاة معفيين، أي بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ ووقوع الاعلام بها.
وأوضح الجعيدي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن الملفات التي وجهتها وزيرة العدل، بعضها شكايات مجردة سبق حفظها وبعضها بطاقات أمنية''، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية طلبت من وزيرة العدل هذه التتبعات والملفات وأمهلتها شهرا كاملا لكنها لم تفعل''.
وأضاف أن ''إدارة وزارة العدل تتسم بارتجال غير مقبول فوزيرة العدل التي لم تقدم للمحكمة الادارية جوابها وملفاتها تعود بعد صدور أحكام باتة لتدعي أن لها ملفات وفي هذا أحد أمرين لا ثالث لها أولهما أن تكون تمسك ملفات حقيقية وفرطت في حق الدولة فترة المنازعة القضائية أو أنها تلفق الملفات الآن وفي الحالتين هي مقصرة ''.
وذكّر القاضي الجعيدي، أنه لا يحق لوزيرة العدل إثارة دعوات عمومية خارج الفصل 23 من مجلة الاجراءات، مشيرا إلى أن إذنها بالبحث تم بعد صدور أحكام باتة تم الاعلام بها ودخلت قانونا حيز النفاذ الفوري.
وتابع: ''يستفاد من هذا أن الوزيرة أثارت إجراءات لم تحترم فيها موجبات القانون وهذا ارتجال منها ايضا''.
وأضاف: ''وزيرة العدل تتجه بارادة واضحة لعدم تنفيذ أحكام قضائية باتة وتبحث عن مبررات لذلك وهنا وجب التنبيه لكون القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي عرف الفساد اعتبر ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية منه (عدم تنفيذ حكم قضائي فساد والفساد موجب للمؤاخذة).
وخلص القاضي عفيف الجعيدي إلى القول: ''مرة أخرى يتوضح للجميع أن دولة القانون والمؤسسات تواجه عبثا مدمرا من واجب كل من يؤمن بالدولة التصدي''.
و أعلنت وزارة العدل، مساء اليوم الأحد 14 أوت 2022، أن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022.
وكانت المحكمة الإدارية، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.
