أكّدت الأستاذة المبرزة في طب الشغل، ارتياح المرشاوي، أن تونس سجلت التصريح بأكثر من 6300 حالة اعتلال عضلي عظمي خلال الفترة 2002-2017، اي بمعدل سنوي في حدود 393 حالة سنويا.
وأوضحت، في اختتام المؤتمر الفرنكوفوني الرابع للاعتلالات العضلية العظمية الذي نظمته الجمعية التونسية للارغونوميا، أن هذه الاعتلالات التي تعد من أبرز الأمراض المهنية في تونس، عادة ما تصيب مفصل واحد غير أنها أصبحت اليوم تهم مفصلين في نفس الوقت.
واعتبرت أن مواقع العمل بالمؤسسات الاقتصادية في تونس، والتي تم تصميمها في اوروبا، لا تاخذ في عين الاعتبار خصوصية محيط العمل في تونس وهو ما يساهم في بروز هذه الاعتلالات.
وأكدت المرشاوي أنّ البحث العلمي في تونس في الارغونوميا (وهو علم تنظيم الشغل)، متطور ومواكب تماما لما هو موجود في العالم غير أنّ عدم توفر الإمكانيات تعوز التطبيق.
ودعا الأستاذ الجامعي بكلية الطب بالمنستير توفيق خلف الله خلال المؤتمر، الذي انتظم من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، الى ضرورة أن يكون للمؤسسة الاقتصادية نظام شغل جديد، يقطع مع منظومة العمل المرتكزة على خطوط الانتاج التي تتكرر فيها الحركات والضغط الحركي الكبير، مع المحافظة على تنافسية المؤسسة.
واعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه من الضروري تكوين وانتداب عملة متعددي الاختصاصات وتغير مواقعهم في العمل للتقليص من ضغط تكرار الحركة على عضو دون آخر ليصبح العمل وكأنه ممارسة رياضية، والتداول بين الجلوس والوقوف معبرا عن أمله أن يقع تطبيق هذه التوصيات في المؤسسات الاقتصادية بالبلاد وتحسين ظروف العمل بها حفاظا على رأس المال البشري.
وبيّنت المديرة المساعدة للدراسات والأبحاث في المعهد الوطني للأبحاث والسلامة في نانسي بفرنسا، انياس اوبليه كوفيليه، أنّ الاعتلالات العضلية العظمية هي أوّل مرض مهني معترف به بفرنسا وبالعديد من الدول الصناعية ولابّد في الوقاية منه من خلال اعتماد نمط تشاركي يجمع مختلف الفاعلين والمختصين والعمّال للمشاركة في اتخاذ القرار المناسب للتوقي من الإصابة بالاعتلالات العضلية العظمية في المؤسسة.
واوصت بضرورة تنظيم دورات تكوينية حول الاعتلالات العضلية والعظمية بشكل دوري وتحسيس العاملين بالمخاطر التي تتهددهم ليكونوا فاعلين ودعم إدارة المؤسسة لمختلف هذه الأنشطة إذ لابّد من الاستثمار الايجابي للمحافظة على صحة العامل وصحة المؤسسة على المدى القريب والمتوسط.
