أوضح الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح له اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 أن المصاعب الاقتصادية من المتوقع أن تتواصل في تونس وخارجها خلال سنة 2023، داعيا الحكومة إلى التنصيص على أهداف وإجراءات وفرضيات واضحة في قانون المالية لسنة 2023.
وقال "يقع إعداد قانون المالية لسنة 2023 في ظل وضع اقتصادي وطني ودولي خطير جدا خاصة على مستوى التوازنات المالية الكبرى لذلك يجب أن ينص على أهداف وإجراءات وفرضيات واضحة".
وتابع محسن حسن "الأهداف التي سيتضمنها قانون المالية يجب أن تكون واضحة خاصة بالنسبة لنسبة النمو التي لن تتجاوز 1.5% وفق عديد المؤشرات وتتواصل المصاعب الاقتصادية داخليا وخارجيا، وبالنسبة لصرف الدينار من المؤكد أنه سيواصل التراجع مقابل أهم العملات الأجنبية وسيكون له تداعيات سلبية على مستوى خدمة الدين وارتفاع مستوى العجز التجاري والتضخم، كما أن سهر برميل النفط سيواصل مراوحته في معدل 100 دولار".
وأضاف "ويجب التركيز في قانون المالية أساسا على ستة نقاط وهي الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، وإصلاح منظومة الدعم والرفع التدريجي للأسعار وتخصيص منح مالية ل 8 مليون تونسي، وتحقيق العدالة الجبائية وتخفيض الضغط الجبائي على الأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع توسيع القاعدة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي ومقاومة السوق الموازية من خلال التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على المواد المتداولة في السوق الموازية".
كما دعا حسن الحكومة إلى الشروع في إصلاح المؤسسات العمومية وأن تفي بتعهداتها تجاه هذه المؤسسات، وتخصيص جزء مهم من الميزانية للاستثمارات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تخصيص إجراءات لتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
