كشف هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، "إنّ مجلس الهيئة قدّ قرّر رفع دعوى لدى المحكمة الإداريّة ضدّ قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي حوّلت فيه ولايتها العامّة على الانتخابات إلى ولاية حصريّة وصادرت من خلاله جميع اختصاصات المتدخّلين في العملية الانتخابيّة ومن بينهم الهايكا".
وأوضح السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ الهايكا قرّرت اللجوء إلى القضاء الإداري إضافة إلى تمسّكها بحقّها في الولاية على وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة، مضيفا أنّها لم تكتف بذلك بل شرعت في عمليّة تواصل مع رئيس الجمهوريّة، "باعتباره الضامن لاستمرارية مؤسسات الدولة في إطار ما يحدّده القانون".
وبيّن أنّ هيئة الانتخابات تلوّح من خلال القرار الذي اتخذته، برفع الخروقات التي ترتكب أثناء الحملة الانتخابيّة إلى النيابة العمومية "وهو ما فيه ترهيب لوسائل الإعلام وسيحدث نوعا من الإرباك ويحدّ من عنصر المبادرة لدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، حسب ما جاء على لسانه.
كما لفت هشام السنوسي إلى أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات "قرّرت أيضا أن تقوم بمفردها برصد الحملة الإنتخابيّة" وهي عمليّة قال إنها "شبه مستحيلة"، باعتبار أنّ ذلك يستوجب العديد من الحلول التقنيّة ويستلزم خبرات وكفاءات لها الاختصاص في ذلك "وهو ما لا يتوفّر في هيئة الإنتخابات"، من وجهة نظره.
وقال إنّ اللجوء إلى القضاء هو "ممارسة حضاريّة وابتعاد عن المهاترات وثقة في مؤسسات الدّولة"، ملاحظا أنّ لجوء الهايكا إلى القضاء "يعبّر على أنّها تعمل في فضاء مؤسساتي تحترم قواعده ومعاييره".
وكانت الهايكا أكّدت رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء لما يُمثله من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.
يُذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادقت خلال مجلسها المنعقد يوم 18 نوفمبر الجاري، على القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
