وطنية

مخاوف من مقاطعة الإنتخابات التشريعية في تونس

 تتواتر المخاوف في تونس من العزوف عن التصويت في الإنتخابات التشريعية 17 ديسمبرالجاري في تونس، وسط دعوات سياسية متزايدة لمقاطعتها بعد دعوة عديد الاحزاب  (حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي والتكتل الوطني من أجل العمل والحريات وحزب القطب ) إلى مقاطعة الانتخابات و تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين التي اثارت سخرية و غضب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

و في هذا السياق ،اتهم نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي، الأحزاب المقاطعة للانتخابات و للمسار الإنتخابي بترذيل الحملة الإنتخابية بترذيل الحملة  الإنتخابية موضحا أن أطرافا تريد إظهار المترشحين على ذلك الشكل، مشيرا إلى أنه إن ثبت تورط المترشحين في ترذيل العملية، فإن الهيئة لن تتردد في الإعلان عن عدم فوزهم في صورة نجاحهم في الاستحقاق الإنتخابي. 
و بدوره انتقد محمد علي البوغديري، عضو مبادرة ''لينتصر الشعب''، الدعوات المطالبة بمقاطعة هذه الانتخابات، مؤكدا أن المقاطعة ستُعمق الأزمة متهما بعض الاطراف بمحاولات توتير الأجواء في تونس .
في المقابل قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان البرلمان القادم سيكون مزيجا من حزب التحرير والدواعش والإخوان وممثلين عن مجموعة إيران داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة عرض نفسه على انتخابات مطابقة للمعايير الدولية، وطالبت بإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية تستجيب للمواصفات. 
كما اعتبرت 5 احزاب تونسية أن الانتخابات التشريعية المرتقبة تفتقد إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية والديمقراطية، وأن الانتخابات تستند إلى دستور تم سنه بشكل انفرادي، دون أن يشارك أحد في صياغته ومناقشته، حيث تم فرضه عبر استفتاء لم تبلغ فيه نسبة المشاركة ثلث الناخبين.
وجاء في البيان أن ''القانون الانتخابي صيغ بشكل انفرادي، حيث شهد إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية''.
وانتقد التونسيين، بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي،المترشحين للحملة الانتخابية حيث عمت السخرية و الخوف و اعتبروا ان هنالك استهتارا كبيرا بالانتخابات القادمة من خلال برامج المترشحين في المقابل دعا البعض الاخر إلى المقاطعة .
وتأتي الانتخابات  التشريعية في تونس في وقت تمر فيه تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة على جميع الأصعدة.
و ستجرى انتخابات 17 ديسمبر الجاري و هي أول انتخابات تشريعية في تونس بعدما أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان في 25 جويلية الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 جويلية 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة.