ترسانة من القوانين التي تحمي المرأة في تونس ،معاهدات دولية متفق عليها مؤسسات وطنية و مجتمع مدني يعمل يوميا على مناهضة العنف ضد المرأة إلا أنه لا يوجد قانون مباشر و واضح يحمي المرأة من العنف الرقمي .
تهاون قانوني واضح-
"مازالت لا توجد معلومة " هذا ما صرح به مصدر من وزارة المرأة ا بعد السؤال عن إمكانية تنقيح القانون الأساسي 58 لسنة 2017 الذي يهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة , و يعتبر عنفا كل إعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أساسه التمييز بسبب الجنس .
هذا و يذكر أن جمعية "تونسيات" سبق و أن دعت إلى تنقيح قانون 58 و إدراج العنف الرقمي . مع العلم أن نسبة العنف الرقمي أكثر من أي نوع آخر من العنف فبعد دراسة أنجزها مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الإعلام حول المرأة صرح أن 4 من 5 نساء يتعرضن إلى العنف الرقمي .
يجدر لنا أن نسأل ،أين الوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية و وزارة تكنولوجيات الإتصال و الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية و أين وزارة تكنولوجيات الإتصال المشرفة على هذه الوكالات؟
عبرت المكلفة بالإعلام بوزارة تكنولوجيات الإتصال سناء اليوسفي أن بعد وضع المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الإتصال الذي يزجر الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الإتصال لم تعد للوزارة أي مسؤولية و تعتبر أن وزارة المرأة هي المسؤول الأول و الوحيد .
و هنا يطرح السؤال هل أن ما وضعه المشرع من نصوص قانونية عامة تعالج ظاهرة العنف بكل أشكاله كاف لأقلمته مع التطور التكنولوجي أم هل أن هناك حاجة إلى نص قانوني خاص بالعنف الرقمي المسلط على النساء ؟
فايسبوك هو فضاء لترويج خطاب مهين للمرأة-
يقصد بالعنف الرقمي كل إعتداء أو تهديد بهذا الإعتداء المادي أو المعنوي أو الجنسي أو الإقتصادي بإستعمال شبكات الإتصال ،و تنقسم هذه الإعتداءات إلى فروع منها تهديد الأفراد و تشويه السمعة و إنتحال شخصية و تحريض على أعمال غير مشروعة .
أنجزت "كريديف" بالتعاون مع جمعية سلامات ثلاث دراسات في سنتي 2021 و 2022 حول العنف الرقمي ضد النساء في تونس و التعاطي القانوني و المؤسساتي معه و كان ذلك بإعداد ألفة يوسف و سندس قربوج و أنوار منصري و شيماء الرياحي .
في هذا الإطار ،جاء في الدراسة أن عبارة "عاهرة" تتكرر بنسبة 52 % و تشبيه المرأة بالحيوان بنسبة 78 % و تقال كلمة "بايرة" لمجموعة معينة من النساء بنسبة 73%.
كما عبرت "ألفة يوسف" في الدراسة أن سبب العمل عن العنف الرقمي ،ضد النساء خاصة هو أن 71%من مرتكبي العنف هم رجال و 29% نساء .
و بينت الدراسة أن معظم النساء التي تتعرض إلى العنف الرقمي لا تعي أنها تتعرض إلى نوع خطير جدا من العنف
.
أشباه الحلول-
في أوت 2022 أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجا لتدريب النساء من تونس و ليبيا لمقاومة العنف الرقمي .
كما عبر مصدر وزارة تكنولوجيات الإتصال أنها تقوم بحملات توعوية يومية لمناهضة العنف الرقمي .
و أضاف مصدر وزارة المرأة أن مراكز الإنصات تعمل جاهدة على التطبيق الصارم للقوانين الموجودة في مجال العنف الرقمي و أنه في الأشهر القليلة المقبلة سيعقد مؤتمر عالمي للغرض .
و لكن في المقابل يتعرضن النساء يوميا إلى الإبتزاز و الإستغلال الرقمي يصلن بعضهن إلى الإكتئاب و البعض اللآخر إلى الإنتحار و لا وجود لمنقذ .
ظاهرة العنف الرقمي في تونس دليل على تشتت المنظومة القانونية التونسية و على التضارب فيما بينها و إن كانت البلاد التونسية تتبجح بضمان حقوق المرأة في تونس فإن العنف الرقمي دليل على إنعدامها
أميمة الحيدري
