آثار قانون المصالحة الوطنية جدل كبير لدى الوسط السياسي و الاقتصادي منذ الاعلان عنه إذ اعتبره البعض أنه يتعارض مع مشروع العدالة الانتقالية و التي تشرف عليها هيئة الحقيقة و الكرامة ، فيما ذهب البعض إلى أن هذا المشروع هو افلات من المحاسبة خاصة بالنسبة لرجال الأعمال المتورطين في النظام السابق .
ذلك لان هذا القانون يقضي بإيقاف التتبع القضائي بحق رجال الأعمال وعدد من كبار موظفي الدولة، الذين سبق لهم العمل مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن على و قد شهد التصريح بتطبيق هذا القانون من قبل رئاسة الحكومة تجاذبات عدة خاصة في صفوف السياسيين الذين تباينت مواقفهم واختلفت و كذلك في داخل شرائح المجتمع التونسي و هذا ما نتج عنه قبول و رفض لتطبيق هذا القانون من قبلهم هذه كانت بعض المواقف والتعليقات للشارع التونسي حول هذا الموضوع:
