كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، أطوار التقاضي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكّدا أنّ الحكومة حاولت تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة في علاقة بالقضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار من قبل الشركة العربية الدولية للاستثمار (ABCI) ضد الدولة التونسية.
و أوضح الرقيق أنّ ممثّل المؤسسة العربية الدولية للاستثمار ''ABCI'' عبد المجيد بودن الذي التجأ إلى التحكيم الدولي ضد الدولة التونسية هو شخص نافذ وبإمكانه الوصول إلى المعلومة عن طريق توظيف الإدارة التونسية ليقوم في وقت لاحق باستغلالها حجّةً ضد الدولة.
وأضاف الوزير ، أنّ الحكومة الحالية عملت على تجفيف مصادر المعلومة عنه عبر حصر التطرّق إلى الموضوع في إطار ضيّق وفي كنف السرية ليتمّ تحويل نقاط القوة التي يمتلكها عبد المجيد بودن إلى نقاط قوة لصالح الدولة التونسية، حسب تصريحه لراديو الديوان.
وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة تعتبر القرار التحكيمي انتصارا رغم أنّه يدين الدولة ويطالبها بدفع مبلغ مالي تعويضي لعبد المجيد بودن قدره 1.106.573 دينارا تونسيا.
وكانت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أعلنت توصّلها -عبر جهاز المكلّف العام بنزاعات الدّولة المتعهّد بملف التقاضي المتعلّق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلّقة بالاستثمار- إلى حسم الملف لصالح الدّولة التونسية في ما يتعلّق بالتعويضات المطالبة بدفعها.
وأوضحت الوزارة أنّه بمقتضى الحكم القضائي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023، فإنّه يتعيّن على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينارا، علما أنّ طلبات الخصم ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
وكان المكلّف بنزاعات الدولة، علي عباس، أكّد أنّ القرار المذكور انتهى بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة العربية الدولية للأعمال بما قدره 343.673 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 7.2% سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويّا ما بعد القرار المذكور بــ2% بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام السداد النهائي، وذلك مقابل الانتزاع غير المشروع لأسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989.
وقال المسؤول إنّه تم إلزام الدولة التونسية بدفع مبلغ قُدّر بـ705.693.62 ألف دولار أمريكي للشركة العربية الدولية للأعمال لقاء الجزء المحمول عليها من أتعاب ومصاريف المحكمين والجهاز الإداري للمركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار.
ولفت إلى أنّ الهيئة التحكيمية كانت قد رفضت بقية مطالب جميع الأطراف وطعونها وادّعاءاتها، مبرزا أنّ طلبات الشركة كانت في حدود 12.6 مليار دولار أمريكي أي ما يفوق 37 ألف مليار تونسي.
وأشار علي عباس إلى أنّ المبلغ المحكوم به يمثّل 0.003% من المبلغ المطلوب من قبل الشركة العربية الدولية للأعمال، مضيفا: “هذا القرار جاء بعد تضافر الجهود الوطنية الخالصة للعديد من الأطراف المعنية بهذا الملف، وخاصة منها جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة الذي تعامل مع الملف بكل المهنية والحرفية المطلوبتين “.
وحسب المكلّف بنزاعات الدولة، فإنّ هذا النزاع التحكيمي يعتبر الأطول في تاريخ النزاعات التحكيمية الدولية، إذ تعود جذوره إلى سنة 1982 ومرّ عليه العديد من رؤساء وحكومات الدولة التونسية قبل فضّه اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023.
وانطلق النزاع بين الدولة التونسية وشركة ABCI سنة 1983 إثر الترفيع في رأسمال البنك الفرنسي التونسي BFT بنسبة 50 % (أفريل 1982).
وتم الترخيص لهذه المؤسسة للمساهمة في رأسمال البنك المذكور، ليتم إلغاء هذا الترفيع في 30 ديسمبر 1982، مما انجر عنه نزاع قائم أساسا حول الأموال التي تمّ تحويلها بعنوان المساهمة في رأس المال.
