اعتبر الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي ، أن التوجهات في قانون المالية لسنة 2025 هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي.
و قال الشكندالي في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، أنّ ''التوجهات في قانون المالية لسنة 2025 هي مزيج من الإصلاحات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي من الدول التي يتفاوض معها والتي تطلب منه قروضا لتمويل الميزانية، لكن بدون توضيح خاصة فيما يخص الدعم، فلا يوجد موقف واضح في هذه التوجهات يؤكّد الرفع التدريجي من عدمه للدعم على الأقل بالنسبة للمحروقات''.
و أوضح الخبير ، أنّ هذه التوجهات ''تقول إن تونس في السنة القادمة ستعول على ذاتها، وليس على المؤسسات الدولية أي أنها لن تلجأ إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي بل ستعتمد على مواردها الذاتية وهي في الحقيقة غير كافية لتأمين الدور المناط بعهدة الدولة وهو الدور الاجتماعي، فهذا الدور يتطلب توفر الأموال لتأمين هذا الدور''.
وتساءل الشكندالي ''إذا كنا لا نريد أن نقترض من الصندوق، فلماذا نلتزم بما يريده من إصلاحات؟ ومع ندرة الموارد الخارجية وسياسة الاعتماد على الذات، هل ستلجأ الدولة مرة أخرى إلى الاقتراض من المباشر من البنك المركزي لفك المعادلة الصعبة التي وضعتها هذه التوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة القادمة أي سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي؟''، معتبرا أنّ هذا غير واضح في هذه التوجهات.
ويعتقد الشكندالي أنّ سياسة الاعتماد على الذات مع لعب الدور الاجتماعي للدولة ''يتطلب تحسين معدلات النمو للسنة القادمة والتخلي عن سياسة التقشف في توريد المواد الأولية ونصف المصنعة الضرورية لعملية الإنتاج، هذا ليس واضحا في هذه التوجهات''.
و أضاف الخبير، أنّ ''إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات وكذلك مشاريع البنية التحتية والبحث عن تنويع آليات ومصادر التمويل لانجاز المشاريع العمومية الكبرى قد يفهم منه أن الدولة بحكم ندرة الموارد الخارجية والاعتماد أساسا على الموارد الذاتية قد تجبر كما حدث في السنوات الماضية إلى التخفيض من حجم الاستثمارات العمومية وهو ما قد يدفع إلى مزيد من الركود الاقتصادي وبالتالي إلى تراجع الموارد الجبائية ولا يساعد على تطبيق سياسة التعويل على الذات مع إعطاء الطابع الاجتماعي للدولة''.
