أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بباجة، في بيان صدر أمس الجمعة أمس الجمعة 18 جويلية 2025، ما وصفه بـ"الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان"، وذلك على خلفية واقعة تعذيب تعرض لها مواطن داخل مركز الإيقاف بباجة، إضافة إلى منع محاميه من مباشرة مهامه القانونية.
وأوضح البيان أن الفرع تلقى إشعارًا من أحد المحامين يفيد بتعرض مواطن للعنف الشديد داخل مركز الاستمرار في الليلة الفاصلة بين 16 و17 جويلية، ومنع محاميه من إعلام نيابته والقيام بمهامه، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل.
وأضافت الرابطة أن عضوًا من الهيئة المديرة تنقلت إلى مقر المركز، مرفوقة بأعضاء من فرع المحامين بباجة، حيث تم توثيق آثار العنف الجسدي على المتضرر، ما استوجب نقله إلى المستشفى الجهوي بباجة في حالة استعجالية، وفق ما ورد في البيان.
كما أكدت الرابطة أنّ المحامي نفسه تعرّض بدوره إلى الاعتداء من قبل أعوان الأمن، وهو ما اعتبرته "تجاوزًا خطيرًا لمبادئ المحاكمة العادلة وانتهاكًا صريحًا لحق الدفاع"، مشيرة إلى أنّ التعذيب "جريمة لا تسقط بمرور الزمن".
وفي هذا السياق، ذكّر فرع الرابطة بأنّ الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية يضمن صراحة حق المحامي في الحضور والدفاع عن منوّبه، واعتبر أن ما حصل يُعدّ "انحرافًا بمسار العدالة ومسًّا خطيرًا من حقوق الإنسان".
ودعت رئيسة الفرع، نهلة العرفاوي، إلى ضرورة التعامل بجدية مع هذه الخروقات، ومحاسبة المتورطين فيها بغضّ النظر عن صفاتهم، مشدّدة على أهمية احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان داخل مراكز الإيقاف والاحتجاز.
