قرر القضاء التونسي تأجيل جلسة المحاكمة عن بعد الخاصة باستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 40 ناشطًا وسياسيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة 1" إلى يوم 17 نوفمبر المقبل.
وأعلنت عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى هذا القرار في تدوينة مقتضبة على حسابها الرسمي على فيسبوك. تعود أطوار القضية إلى فبراير 2023، حين تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تتعلق بـ"محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وأعلنت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الجمعة تحديد جلسة الاثنين للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية بالسجن. وفي هذا الإطار، دعت تنسيقية عائلات المعتقلين إلى وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بشارع باب بنات تزامنًا مع المحاكمة عن بعد.
وترفض هيئة الدفاع وعائلات المساجين السياسيين مبدأ المحاكمة عن بعد، معتبرةً أنه لا يتوافق مع مقومات المحاكمة العادلة التي تقتضي حضور الموقوفين في قاعة الجلسة، وتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم والاستماع إلى آرائهم.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في 19 أفريل الماضي أحكامًا ثقيلة تراوحت بين 4 و66 عامًا سجنًا، ما أثار انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع التي اعتبرت المحاكمات سياسية بامتياز.
ويحاكم في هذه القضية 40 شخصًا، بينهم سياسيون كبار ورجال أعمال وإعلاميون، فرّ أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات.
عقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ثلاث جلسات للنظر في القضية، انطلقت أولها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم 18 أفريل. ويتهم المتهمون بارتكاب جرائم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، والانضمام إليه، وارتكاب اعتداء يهدف لتغيير هيئة الدولة أو دفع السكان لمهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى والقتل والسلب، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وتؤكد السلطات أن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام والتآمر مع جهات أجنبية، بينما ترى المعارضة أن التهم "ملفقة" وتهدف إلى تصفية الخصوم السياسيين.