أعلنت الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين ومعالجة الصورة والصوت، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنضوية تحت الجامعة الوطنية للمهن والحرف، في بيان صادر أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أنّها رصدت في الفترة الأخيرة تفشي عدد من الظواهر والمخالفات التي تمسّ من مهنية القطاع وسمعته، من أبرزها انتشار عروض وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار منخفضة جدًا، يهدف أصحابها إلى التحيل على الحرفاء وتقديم خدمات رديئة لا تستجيب للمعايير المهنية.
وأكدت النقابة أنّها، بعد دراسة معمقة للسوق التونسية وتحليل دقيق لتكاليف الإنتاج والمعدات بالتعاون مع خبراء مختصين، قرّرت تحديد الحد الأدنى لسعر خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو الخاصة بالسهرة العادية بـ900 دينار تونسي، معتبرة أن أي عرض يقل عن هذا المبلغ يُعدّ عرضًا وهميًا ومنافسة غير مشروعة، ولا يضمن الجودة المطلوبة للمنتوج النهائي.
وأوضحت الغرفة أنّها رصدت تجاوزات عديدة داخل السوق، من بينها التواطؤ بين عدد من قاعات الأفراح وأشخاص ينتحلون صفة مصورين محترفين، واستغلال ظاهرة "الباك" غير القانونية لتقديم خدمات بأسعار مغرية على حساب الجودة. كما سجلت النقابة تقديم خدمات بمعدات غير احترافية تصل أحيانًا إلى استخدام الهواتف الذكية بدل الكاميرات المهنية، إلى جانب انتشار عقود لا تستوفي الشروط القانونية ولا تضمن حقوق الطرفين.
وشددت الغرفة على أن هذه الممارسات تسيء إلى صورة المهنة وتشكل خرقًا صريحًا للقوانين التونسية، مثل قانون المنافسة والأسعار عدد 36 لسنة 2015، ومجلة الالتزامات والعقود، ومرسوم مكافحة المضاربة غير المشروعة عدد 14 لسنة 2022. وأوضحت أن الهدف من موقفها هو حماية كرامة المصور التونسي وضمان حق الحريف في الحصول على خدمة احترافية ذات جودة عالية، مع تنظيم القطاع وتكريس المنافسة النزيهة.
وفي هذا الإطار، وضعت النقابة جملة من المعايير الدنيا التي يجب احترامها لضمان الجودة، من أبرزها أن يتكوّن الفريق من ثلاثة محترفين على الأقل: مصور فوتوغرافي، مصور فيديو، ومساعد تقني، إلى جانب استخدام معدات احترافية ملائمة تضمن جودة الصورة والمخرجات النهائية، فضلاً عن الالتزام بالمظهر اللائق واحترام الحريف وخصوصياته وحقوقه كاملة.
كما نبّهت إلى أن تقديم الخدمة من قبل شخص واحد باستخدام معدات غير مهنية، مثل الهواتف الذكية، لا يمكن أن يضمن النتيجة المرجوّة ويُعدّ شكلاً من أشكال التحيل، قد يسبب خسائر مادية ومعنوية للحريف.
وبخصوص العقود، شددت الغرفة على ضرورة أن تتضمن جميع البيانات القانونية للطرفين، بما في ذلك المعرف الجبائي، والعرض المفصل، والمبلغ الإجمالي، والتسبقة، وآجال تسليم المنتوج، وذلك بهدف تأمين الحقوق والالتزامات وضمان الشفافية في التعامل.
وفي ختام بيانها، أكدت نقابة المصورين المحترفين التزامها بمتابعة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إلى المهنة أو يمارسها بطرق غير قانونية، موضحة أن تدخلها يقتصر على المصورين المعتمدين قانونيًا، وداعية الحرفاء إلى التثبت من صفة المصور عبر السجل الوطني للمؤسسات قبل التعاقد معه، حمايةً لحقوقهم وتفاديًا لأي عمليات تحيّل.
