اختار 6،50 بالمائة من بين التونسيين المنتوج الوطني، لاقتناعهم بجودة وسلامة المنتوج الوطني، و 16،1 بالمائة تشجيعا للمؤسسات الوطنية والمحافظة على وجودها، و14،2 بالمائة بدواعي "حب الوطن"، و 10،3 بالمائة نظرا لمقبولية السعر، وفق بحث ميداني انجزه المعهد الوطني للاستهلاك.
وأظهر البحث المنجز حول "المستهلك التونسي واستهلاك المنتوج الوطني" أن 29،5 بالمائة من التونسيين لهم أولوية الشراء دائما للمنتوج التونسي في صورة وجود منتوج تونسي ومنتوج أجنبي.
وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أن البحث الميداني شمل عينة تمثيلية تتكون من 2016 مستهلكا تفوق اعمارهم او تساوي 20 سنة، حسب خصائص التوزيع الجغرافي، والوسط، والعمر والجنس.
ويهدف البحث إلى معرفة تمييز المستهلك التونسي للمنتوج الوطني ومعرفة سلوكه إزاء المنتوج الوطني ومثيله الأجنبي ومحددات اختياره بينهما إلى جانب معرفة المنتوج الوطني في نظر التونسي ومدى استعداده لدعم المنتجات الوطنية وشروط تحقيق ذلك.
ومن ضمن نتائج البحث وفق المسؤول أن 85،5 بالمائة من التونسيين من عاداتهم التثبت من مصدر المنتوج قبل شرائه، منهم 50 بالمائة يتثبتون دائما وان 69،3 بالمائة من التونسيين يميزون بين المنتوج التونسي والمنتوج الأجنبي بعبارة "صنع في تونس".
وأضاف بن جازية أن 9،4 بالمائة فقط من التونسيين يعلمون ان الترقيم بالأعمدة للمنتوج التونسي يبدأ بالرقم 619، أن 90،6 بالمائة من المستجوبين ليس لهم علم بالترقيم الخاص بالمنتوج الوطني وتصل هذه النسبة إلى 93 بالمائة بالوسط غير البلدي، وتنزل إلى 84 بالمائة للفئة العمرية 20-29 سنة، وأقصاها في الفئة العمرية 60 سنة وأكثر (97 بالمائة).
وبخصوص الفئة التي تختار المنتوج الأجنبي، عوضا عن المنتوج الوطني، فإن ذلك يعود لاقتناعهم بأن المنتوج الأجنبي أفضل بنسبة 31،8 بالمائة، ولعدم ثقتهم في جودة وسلامة المنتوج التونسي بنسبة 27،9 بالمائة.
كما بين لبحث وفق مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك، أن 45،9 بالمائة من التونسيين غير مستعدين للدفع أكثر لشراء منتوج أجنبي بداعي أن المنتوج المستورد أفضل إلى جانب أن 30،9 بالمائة من التونسيين مستعدون لشراء منتوج تونسي أغلى من المنتوج الأجنبي فقط لأنه تونسي.
ومن جهة أخرى قال طارق بن جازية أن ذات البحث ابرز أن 50 بالمائة من التونسيين يضعون المواد الغذائية في المرتبة الأولى من حيث التميز والحضور في الأسواق، وبنسبة أقل منتوجات الصناعات التقليدية، ثم الأدوية ومواد البناء. وتحتل المراتب الأخيرة تباعا، الأدوات المدرسية والمكتبية، والمواد الإلكترونية والكهرومنزلية، ثم الأحذية وأخيرا مواد التجميل.
