طغت على السّطح هذه الأيّام أخبار عن تجاوزات خطيرة بقباضة خير الدّين لتوزيع السّجائر وباقي موادّ الاختصاص استوجبت فتح بحث من قِبل إدارة التّدقيق الدّاخلي بالوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد وكذلك هيئة الرّقابة العامّة للماليّة.
وتُفيد الأخبار المتداولة أنّ الأبحاث كشفت عن خروقات متنوّعة شملت خاصّة استغلال بعض المضاربين لعشرات الرّخص في نفس الوقت وفي مخالفة صريحة للقانون وقد وصل الاستهتار بأحد هؤلاء والإحساس بالحماية إلى درجة خلاصه لمشتريات أكثر من 10 رخص بصكّ واحد والحال أنّ القانون يُجبِرُ أصحاب الرّخص على التّقدّم بصورة شخصيّة لشراء علب السّجائر من القباضة.
كما يُتَداوَلُ داخل أروقة الوكالة أنّ الأبحاث قد تكون أظهرت أنّ زوج القابضة أصبح يتصرّف في مستودع كبير لبيع علب السّجائر بالجملة يتحصّل عليها بطرق ملتوية، عبر استغلال رخص أشخاص آخرين على وجه الكراء في بعض الأحيان وكذلك بإضافة كميات من علب السّجائر في فواتير صغيرة اشترى بها باعة سجائر محدودو الدّخل فَيَقَع، على سبيل المثال، رفع الكمّية المقتناة من ألفي دينارا إلى خمسة آلاف دينارا وذلك بتواطئ من القابضة ودون علم صاحب الرّخصة الّذي سيدفع ضرائب على كمية علب السجائر الإضافيّة الّتي لم يُسوِّقها.
والجُرْمُ المقترف مضاعف من طرف مسؤولة قباضة خير الدين وزوجها فالشّكوك تحوم حول تدليس وثائق بيع علب السّجائر وتسليم البضاعة لغير مستحقّيها والتّستّر على مضاربين في الموادّ المختصّة الموضوعة تحت مسؤوليّتها، إضافة إلى تضارب المصالح فزوجها هو الطّرف المعني بالحصول على كمّيّات من علب السّجائر بدون وجه حقّ وترويجها بشكل مخالف للقانون. أمّا زوج القابضة فهو تاجر موادّ اختصاص بدون رخصة، خاصّة بعد أن منعت وزارة المالية استغلال رخص الغير وينطبق عليه قانون الحجز الّذي تمارسه فرق المراقبة بين الحين والآخر.
مخالفة أخرى يبدو أنّ الأبحاث تفطّنت لها وهي أنّ القباضة واصلت تزويد صاحبة رخصة متوفّاة بعلب السّجائر، دون علم من الورثة، ممّا يدلّ على وجود تواطئ من داخل القباضة لتسهيل العمليّة.
مخالفات عديدة وقعت إذن بقباضة بيع السّجائر بخير الدّين ومن المتوقّع إحالة الملفّ في الأيّام القليلة القادمة إلى إدارة الأبحاث الاقتصاديّة بالقرجاني لمتابعة القضيّة نظرا لخطورة التّهم.
ويُرْجِع العالمون بخفايا الأمور في وكالة التّبغ والوقيد تواصل التّجاوزات إلى عدم إيلاء إدارة الوكالة المتابعة اللاّزمة لتجاوزات شبيهة وقعت سابِقا بقباضتي حمّام الأنف والحمّامات ولم يقع ردع المخالفين. غياب العقاب شجّع آخرين على القيام بمخالفات شبيهة، فتطبيق القانون هو الكفيل وحده بالرّجوع إلى الجادّة، حسب هؤلاء المطّلعين من قرب على مايجري داخل الوكالة الوطنيّة للتّبغ والوقيد.
أ. و