المجتمع

الائتلاف المدني يدعو الى فتح المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان

 دعا الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية، إلى إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل "صارخ" أحكام الدستور "لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان".

وأكد الائتلاف، في رسالة مفتوحة توجه بها الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و أعضاء مجلس النواب و المجلس الأعلى للقضاء، على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات مطالبا جميع السلطات في تونس بالتصدي الى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأشخاص خلال شهر رمضان.
ولاحظ الإئتلاف، أن السنوات السابقة شهدت ارتكاب عديد الهجمات والانتهاكات ضد الحريات الفردية من طرف السلطات العامة أو الجماعات أو الأفراد ممن أعلنوا أنفسهم حسب وصف الائتلاف "حماة للدين والأخلاق في ممارسات شابها الإفلات التام من العقاب".
كما عبر على قلقه الشديد ازاء ما أسماه بـ "الممارسات المتكررة التي يقوم بها أعوان وزارة الداخلية في انتهاك حريات الضمير والدين والتعبير والرأي ولاسيما تلك المتعلقة بالقبض على غير الصائمين في انعدام أي أساس قانون''.
كما عبرت الأطراف الموقعة على الرسالة عن قلقها من الطريقة التي تعالج بها السلطات مسألة الحريات الفردية معربا عن ادانته لما وصفه ب "التغطية على انتشار العنف وخطاب الكراهية."
وأشار الإئتلاف أيضا الى أن الهدف من إصدار هذه الرسالة هو تذكير السلطات بالتزاماتها الوطنية والدولية لا سيما تلك المنصوص عليها في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مطالبا اياها بالامتناع عن انتهاك الحريات الفردية و وضع حد لجميع الهجمات على الحريات من خلال محاكمة
ومعاقبة المعتدين (أفراد كانوا أو مجموعات).
كما أعلنت مكونات الائتلاف استعدادها التام واللامشروط للدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحريات الفردية باستخدام جميع الوسائل القانونية لدعم سيادة القانون وحرية الضمير والمعتقد والمساواة وحماية الحريات الفردية والدولة المدنية تطبيقا لمبادئ الدستور.