أفادت رئاسة الحكومة، بأن التمديد في الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا من عدمه، يبقى خاضعا لتطور الوضع الوبائي، وفق ما جاء في بلاغ صدر عنها اليوم الأحد.
وذكرت أنه تقرر التمديد في مواصلة حظر الجولان، إلى غاية 30 ديسمبر 2020، مع التخفيف في باقي الإجراءات، على إثر الاطلاع على رأي اللجنة العلمية وموقف وزارة الصحة، بخصوص المقترحات المزمع اتخاذها كإجراءات في المجال.
وأكدت رئاسة الحكومة، على أن منطلق هذه الإجراءات يخضع إلى التوازن بين ضمان صحة التونسيين التي تبقى الأولوية المطلقة ومراعاة ظروف العديد من القطاعات المهنية الأكثر تضررا من الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية.
ودعت إلى ضرورة "التقيد المطلق بهذه الإجراءات واحترام مختلف البروتوكولات الخصوصية التي تم وضعها، قصد السماح بتواصل بعض الانشطة الحيوية".
وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قررت اتخاذ جملة من الإجراءات للفترة من 7 إلى 30 ديسمبر 2020، شملت تمديد تطبيق حظر الجولان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع الولايات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأحد.
وقد أقرت الهيئة إثر اجتماعها وعقب عدد من جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات، تمديد توقيت العمل بالنسبة إلى المقاهي، إلى الساعة السابعة مساء، مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر، مع مواصلة منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم.
واشترطت الاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة إلى الحفلات الخاصة، وكذلك بالنسبة إلى مواكب الدفن، مع الابقاء على إجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات، داعية الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.
وأكدت الوطنية لمجابهة كورونا أنه سيتم مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة بالنسبة للوافدين إلى تونس، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز خمسة أيام، مع إجبارية الاستظهار بتحليل سلبي RT PCR لا يتعدى 72 ساعة.
