يبقى التساؤل مشروعا حول جدوى حلّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس، هل بحلّه نجد حلاّ للبلاد و "تصحيح المسار" فعلا؟
قد يجيب الكثير، نعم فلا حلّ ممكن غير ذلك. لكن، يغفل هؤلاء عن الجانب الاقتصادي في المسألة حيث يمكن القول أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء إهدار لفرص التنمية الممكنة و إغلاق نهائي "لحنفيّة" الاستثمار سواء كان خارجيا أو حتى الداخلي قد يتساءل البعض، كيف ذلك؟
من المعلوم في الاستثمار بالضرورة أنّ المستثمر محليّا كان أم دوليّا لا يقدم على تركيز مشروعه سوى بتوّفر ثلاثة مقوّمات أساسيّة هي التالية:
أولا، توّفر مُناخ مهني مناسب مع وجود لإستقرار سياسي و مقوّمات السلم الاجتماعي ثم ثانيا، بنية تحتيّة ملاءمة مع وجود أساسي للبنى الفوقيّة اللازمة "يعني كل ما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة"و ثالثا، مدي توّفر الضمانات القانونية اللازمة للتقاضي و التحكيم، لا يكون ذلك سوى بتوفر منظومة قانونية لازمة لإتمام الاجراءات عند تأسيس الشركة بسرعة و بأقل مشاكل، ثم توّفر الضمانات القانونية المؤساستية للتقاضي و التحكيم عند بروز أي خلاف مفترض بين المستثمر و مؤسسات الدولة أو بينه وبين أحد الشركاء، هنا لا يجب أن يفوتكم أن القاعدة الأصلية هيكليا هي مبدأ الفصل بين السلط.
تبعا لكل ما ورد، ثمّ مع وجد في نص قانون المجلس الوقتي للقضاء فإن مبدأ الفصل بين السلط قد ضرب إجرائيا، هذا مع عدم توفر أساسي للمقوّمات الثلاثة الاستثمار يمكن القول أن الحل ليس حلاّ، بل سيكون له نتائج عكسيّة على الاستثمار و بالتالي مزيد تعميق الاشكال الهيكلي الأكبر في تونس ألا و هو التنمية و التشغيل و تحقيق التطور الاقتصادي المنشود.
معاذ عكاشة
