قالت فيتش رايتنغ في تقرير جديد صدر أمس بعنوان تونس في موجهة مخاطر تمويلية إنه كان من الفترة أن يوافق صندوق النقد الدولي على إسناد قرض إلى تونس في ديسمبر 2022 واضافت انه رغم عدم الكشف عن أسباب التأخير علنا إلا أنها رجحت أن يكون تعديل القانون الخاص بمؤسسات القطاع العام ، الذي أقره مجلس الوزراء في 9 فيفري، والتقدم الذي أحرزته السلطات في وضع اللمسات الأخيرة على خطة التمويل المحدثة قد حسن احتمالات موافقة مجلس الإدارة.
وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، في منتصف فيفري ، أن السلطات قد أحرزت تقدمًا جيدًا للغاية بشأن الإجراءات السابقة المطلوبة في إطار تسهيلات الصندوق ، وأنها تتوقع الانتهاء من الإجراءات المتبقية في غضون أسابيع ، وتوقعت فيتش أن تكون موافقة مجلس الإدارة والإفراج عن القسط الأول من تمويل صندوق النقد الدولي قبل نهاية الثلاثي الثاني من عام 2023. واستبعدت فيتش أن تواجه تونس إعادة هيكلة ديونها رغم أن تصنيف CCC + يعكس مخاطر التخلف عن السداد.
