أنيس الوهابي: المخطط التنموي للحكومة لا يتطابق مع الخطاب السياسي الرسمي في تونس

وأضاف الوهابي، أنّه قد جاء في مخطط التنمية أنّ من المخطط تحقيق نسبة نمو بـ2.1% خلال الـ3 سنوات القادمة، معتبرًا أنّ ذلك "أمر مقلق" لأن نسبة 2.1% نمو لن تحقق شيئًا، حسب تصريحه لموزاييك مشيرا إلى أنّه ورد في مخطط التنمية أنه سيقع تقليص نسبة البطالة من 15.8% إلى 14%، مؤكدًا أنّ بنسبة نمو 2.1% فقط لا يمكن تحقيق ذلك.

ولفت الخبير المحاسب إلى أنه جاء في المخطط أنّ معدل الدخل الفردي السنوي للتونسي سيرتفع من 13624 دينارًا في 2023 إلى 16145 دينارًا سنة 2025 أي بزيادة تناهز 18%، معقبًا القول: "مع نسبة التضخم التي نسجلها والتي تناهز 10% في السنة، فإن ذلك يعني أنّ المقدرة الشرائية للتونسي ستتدهور أكثر بعد 3 سنوات حتى لو تحسن الدخل الفردي السنوي"، حسب قوله .

و أكد أنيس الوهابي أنه بالإضافة إلى عدم التناغم فيما جاء في مخطط التنمية، فإنّه يتضمن عديد الإشكاليات، من بينها كونه يتحدث عن استثمارات عمومية بقيمة 38 مليار دينار دون أن يذكر من أين سيتم جلب هذا المبلغ، مذكرًا بتعثّر التمويلات الأجنبية وصعوبات الخروج للأسواق المالية الدولية.

وأوضح المتحدث أنّ قطاع النسيج والأحذية حقق نسبة نمو تعادل 9.3% سنة 2021 و14% سنة 2022 ومن المتوقع أن يحقق نسبة نمو تناهز 13.8% سنة 2023، وقطاع الميكانيك والإلكترونيك حقق سنة 2022 نسبة نمو تعادل 8% ومن المتوقع أن يحقق 13% نمو سنة 2023، كما من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة 16% نسبة نمو سنة 2023.

كما دعا أنيس الوهابي، إلى ضرورة التوجه نحو الخيار الإيكولوجي الذي من الممكن أن يخلق ثروة عند التركيز على مواد من شأنها تقديم قيمة مضافة كزيت الزيتون والطماطم المجففة والخضر البيولوجية، فضلًا عن قطاع تثمين الفضلات.