عبّر طلبة وخريجو معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة عن رفضهم المطلق لتحوّل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو ممارسة الرقابة على العمل الصحفي تحت ذرائع أمنية أو أخلاقية، معتبرين أن حرية التعبير هي صمّام الأمان لا تهديد للاستقرار.
وفي بيانهم، أعلنوا رفضهم القاطع للفصل 24 من المرسوم 54، مطالبين بإلغائه فورًا باعتباره يمثل خطرًا مباشرًا على حرية التعبير والصحافة. كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين الذين يواجهون الملاحقة والتشويه فقط لممارستهم لحقوقهم أو أداء مهامهم.
وأشار البيان إلى المفارقة بين تعهد الدولة التونسية بالالتزام بالمعاهدات الدولية ودستور البلاد، وبين ما يجري فعليًا من اعتقالات تعسفية وممارسات لا إنسانية ضد الصحفيين والنشطاء، مشددين على أن هذه الممارسات "لا يجب أن تمرّ في صمت".
وطالب الموقعون على البيان بـ:
- محاكمات عادلة تحترم مبادئ حقوق الإنسان.
- إطلاق سراح جميع سجناء وسجينات الرأي.
- رفض تكميم الأفواه والتضييق على الحريات الصحفية والمدنية.
- إرساء بيئة إعلامية حرة ومستقلة تحترم التعددية وتؤمّن كرامة الصحفي وحقوقه.
وأكد الطلبة أن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بتاريخ نضاله وأجياله المتعاقبة، سيظل منارة للدفاع عن الحريات ورفض الصمت، ولن يكون شاهد زور على الانتهاكات الحاصلة.
ويأتي هذا البيان في سياق تزايد الانتقادات الدولية بعد أحكام قضائية قاسية صدرت مؤخرا بحق عشرات المعارضين السياسيين، في قضايا أثارت جدلا واسعا محليا ودوليا، وسط تحذيرات من انزلاق القضاء إلى مربّع التوظيف السياسي.
