رفض عميد المحامين التونسيين، بوبكر بالثابت، عقد جلسة الاستئناف في قضية ''التآمر على أمن الدولة'' عن بُعد، مشدداً على ضرورة احترام الإجراءات القانونية كافة لضمان محاكمة عادلة، لتقرّر المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 17 نوفمبر القادم.
وقبل انطلاق الجلسة، نظّمت عائلات الموقوفين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، طالبت خلالها بمحاكمة علنية تستجيب للشروط القانونية، وردّد المحتجون شعارات من قبيل: ''حريات حريات، لا قضاء التعليمات'' و''شادين في سراح المعتقلين''.
وكان من المقرّر عقد جلسة الاستئناف، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بقرار صدر بشكل مفاجئ مساء الجمعة الماضي، وهو ما اعتبره فريق الدفاع ''تلاعباً بالإجراءات''، لعدم إدراج موعد الجلسة في دفتر الجلسات إلا بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 24 أكتوبر 2025، مما حال دون إعلام الموقوفين أو من هم في حالة سراح بموعدها في الآجال القانونية.
يُذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر، في أفريل 2025، أحكاماً في ما يُعرف بملف ''التآمر 1''، شملت أربعين متهماً، من بينهم رجل الأعمال كمال اللطيف (66 سنة سجناً)، الأمين العام السابق لحزب التكتل الديمقراطي خيام التركي (48 سنة).
كما صدرت أحكام بـ18 سنة سجناً ضد عدد من الشخصيات السياسية، من بينها رضا بلحاج، عصام الشابي، غازي الشواشي، عبد الحميد الجلاصي، جوهر بن مبارك، شيماء عيسى وأحمد نجيب الشابي.
وقالت الناشطة السياسية شيماء عيسى، المحكوم عليها بـ18 سنة سجناً في الملف نفسه: ''تم تعيين الجلسة خلسة دون احترام الإجراءات والحق في الدفاع، ما يؤكد أن السلطة ماضية في سياسة الهرسلة''، مضيفة: ''أنا متهمة ولم أتلقَّ أي استدعاء للجلسة، وأُحاكم دون ضمانات لمحاكمة عادلة''.
وخلال الوقفة الاحتجاجية، شددت العائلات على ضرورة أن تُعقد جلسات الاستئناف حضورياً وبشكل مفتوح أمام الرأي العام، مع تمكين وسائل الإعلام من التغطية، معتبرة أن الشفافية وحدها كفيلة بكشف الحقيقة. كما اتهموا السلطة بمواصلة “قمع الأصوات المعارضة”، مؤكدين تمسكهم بالنضال السلمي من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات ذات الطابع السياسي.
